لائحة جديدة تنظّم منصات وتطبيقات التوصيل في الكويت

1) سقف 17% كحد أقصى لإجمالي العمولة

حدّدت اللائحة سقفاً لما تتقاضاه المنصة الإلكترونية من التاجر، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما تحصل عليه من العميل مقابل خدماتها – بما يشمل العمولة وأي مقابل عن الإعلان أو الترويج أو الظهور المميز أو أولوية الترتيب، بالإضافة إلى مقابل خدمة التوصيل – نسبة 17% من إجمالي قيمة الطلب قبل احتساب رسم التوصيل، وذلك عن كل طلب على حدة.

أما إذا تولى التاجر أو العميل توصيل الطلب بنفسه أو بمندوبيه أو بوسائله الخاصة، فلا يجوز أن يتجاوز إجمالي ما تتقاضاه المنصة نسبة 10% فقط من قيمة الطلب.

2) رسم التوصيل لا يتجاوز ديناراً واحداً

في تنظيم جديد لم يكن موجوداً سابقاً، وضعت اللائحة حداً أقصى لرسم التوصيل الذي يتحمله المستهلك بحيث لا يتجاوز دينار واحد لكل طلب، ويُحظر على مزود الخدمة تحصيل أي مبلغ يتجاوز هذا الحد تحت أي مسمى. وإذا تولى التاجر التوصيل بنفسه أو بوسائله الخاصة، فإن رسم التوصيل يكون من حقه كاملاً، ولا يجوز للمنصة اقتضاؤه أو الاحتفاظ به.

3) حرية اختيار طريقة التوصيل

حظرت اللائحة على المنصات إلزام التاجر باستخدام خدمة التوصيل الخاصة بها، أو منعه من توصيل طلباته بنفسه أو بوسائله الخاصة، أو تعليق عرض منتجاته على المنصة على قبوله خدمة التوصيل، أو ترتيب أي أثر سلبي مباشر أو غير مباشر عليه بسبب اختياره التوصيل الذاتي – بما في ذلك المعاملة غير العادلة في الظهور أو الترتيب داخل التطبيق.

4) صلاحيات رقابية أوسع للوزارة

منحت اللائحة وزارة التجارة والصناعة الحق في طلب أي بيانات أو إيضاحات تتعلق بالأسعار أو الخدمات أو العمولات من مزودي الخدمة، مع إلزامهم بتقديمها خلال المدة التي تحددها الوزارة، ولها كذلك طلب إجراء تدقيق مستقل عند الاقتضاء.

5) الالتزام بدليل جهاز حماية المنافسة

ألزمت اللائحة مزودي الخدمة المرخّص لهم بالالتزام بالدليل الإرشادي الخاص بقطاع خدمات توصيل الطلبات الاستهلاكية عبر المنصات والتطبيقات الذكية، الصادر عن جهاز حماية المنافسة، واعتباره جزءاً لا يتجزأ من اللائحة فيما يتعلق بضوابط المنافسة والممارسات المحظورة.

6) توفيق الأوضاع قبل سبتمبر 2026

• تعديل الترخيص: على جميع الشركات المرخصة تعديل نشاط ترخيصها إلى «إدارة خدمات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية» (تصنيف دولي رقم 532013) قبل الأول من سبتمبر 2026.
• العقود الجديدة: تخضع فوراً لأحكام اللائحة الجديدة فور صدورها.
• العقود القائمة: يجب تعديلها لتتوافق مع اللائحة قبل الأول من سبتمبر 2026، باستثناء العقود التي لا تتجاوز عمولتها المتفق عليها الحد الأقصى الجديد، إذ تستمر سارية حتى نهاية مدتها.
• الجزاءات: مخالفة أحكام اللائحة تُعرّض المخالف للعقوبات المنصوص عليها فيها.