نشرت الكويت في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 مارس 2026 المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2026 بشأن تنظيم التجارة الرقمية، وهو تشريع شامل من 45 مادة موزعة على 10 فصول، يغطي كل نشاط تجاري يُدار كلياً أو جزئياً عبر وسيلة تقنية. المهلة الانتقالية البالغة ستة أشهر تنتهي مطلع سبتمبر 2026، ما يعني أن الوقت المتبقي لتوفيق الأوضاع أصبح محدوداً.
يُعرّف القانون "التجارة الرقمية" بأنها أي نشاط يقوم به مقدّم منتج أو خدمة للتعامل التجاري أو عرض الخدمات أو الإعلان عنها، بشكل كامل أو جزئي، عبر وسيلة تقنية. هذا التعريف الواسع يعني أنه لا يقتصر على المتاجر الإلكترونية الكاملة، بل يمكن أن يشمل أي مطعم أو مقهى يستقبل طلبات عبر موقع، تطبيق، حساب تواصل اجتماعي، أو حتى قائمة رقمية تُفتح عبر رمز QR ويتم الطلب والدفع من خلالها مباشرة.
بموجب المادة 3، يجب على كل من يمارس نشاط تجارة رقمية التسجيل لدى وزارة التجارة والصناعة والحصول على شهادة قيد في "سجل التجارة الرقمية" قبل مزاولة النشاط أو خلال مدة قصيرة من بدئه. منصات التوصيل المرخصة مطالبة تحديداً بتعديل نشاط ترخيصها ليعكس طبيعة عملها الفعلية قبل الأول من سبتمبر 2026.
يُلزم القانون مقدّمي خدمات التجارة الرقمية باستخدام مزوّدي دفع إلكتروني مرخّصين حصراً من بنك الكويت المركزي، وبطرق دفع بسيطة وشفافة وغير تمييزية بين العملاء. كما يشترط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل فرض أي رسوم إضافية على الدفع الإلكتروني.
بموجب المادة 32، يتعيّن على مقدّمي الخدمة الالتزام بمعايير الأمن السيبراني المعتمدة في الكويت والصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني، وتحديث أنظمة حماية البيانات بشكل دوري لمواجهة التهديدات المستجدة — وهو ما يشمل بيانات العملاء وطلباتهم المخزّنة لدى أي نظام طلب أو دفع رقمي.
يخصص الفصل الخامس من القانون أحكاماً جديدة للإعلان عبر المؤثرين ومنصات التواصل الاجتماعي، تشمل متطلبات إفصاح وتوثيق للمحتوى الإعلاني الممول. أي مطعم أو مقهى يتعاون مع حسابات تسويقية أو مؤثرين للترويج لقائمته أو عروضه معني بمراجعة هذه الأحكام.
تنص المادة 31 على آلية "بيئة تجريبية تنظيمية" تتيح لأصحاب المنتجات أو الخدمات أو نماذج الأعمال المبتكرة غير المشمولة بتشريع قائم التقدّم للوزارة للحصول على إذن بالعمل ضمن بيئة إشرافية محدودة النطاق، تحت رقابة الوزارة وبما يضمن حماية المستهلك وسلامة المعاملات المالية.
تصل عقوبات مخالفة أحكام القانون إلى غرامة قدرها 10,000 دينار كويتي، والحبس لمدة قد تصل إلى سنة، مع إمكانية حجب المتجر أو المنصة الإلكترونية المخالفة. المهلة الانتقالية البالغة ستة أشهر من تاريخ النشر (1 مارس 2026) تنتهي في الأول من سبتمبر 2026، وهو نفس الموعد النهائي المحدد لمنصات التوصيل لتوفيق أوضاعها بموجب القرار 109 لسنة 2026.
| المحور | ما ينص عليه القانون |
|---|---|
| تاريخ النشر | 1 مارس 2026 في الجريدة الرسمية |
| نطاق التنظيم | أي نشاط تجاري أو إعلاني يُدار كلياً أو جزئياً عبر وسيلة تقنية |
| التسجيل | إلزامي لدى وزارة التجارة والصناعة عبر سجل التجارة الرقمية |
| الدفع الإلكتروني | عبر مزوّدين مرخّصين من بنك الكويت المركزي فقط |
| الأمن السيبراني | الالتزام بمعايير المركز الوطني للأمن السيبراني وتحديث الحماية دورياً |
| مهلة التوافق | قبل الأول من سبتمبر 2026 (6 أشهر من تاريخ النشر) |
| العقوبات القصوى | غرامة 10,000 دينار، حبس حتى سنة، وإمكانية حجب المتجر الرقمي |
النطاق الواسع لتعريف "التجارة الرقمية" يعني أن أي مطعم أو مقهى يستقبل طلبات أو مدفوعات عبر وسيلة إلكترونية — سواء موقع، تطبيق، أو قائمة رقمية عبر QR — قد يقع ضمن مظلة هذا القانون، وبالتالي يستحسن التأكد من وضعه قبل حلول الأول من سبتمبر 2026 بدلاً من انتظار استفسار الوزارة. الجانب الإيجابي أن الالتزام بمزوّد دفع مرخّص من البنك المركزي ومعايير أمن سيبراني واضحة هو بالضبط ما توفره منصات الطلب والقوائم الرقمية الجاهزة والمرخّصة أصلاً، بخلاف الحلول المجمّعة يدوياً أو غير الموثقة. بالنسبة لمطعم يعتمد على قائمة QR وطلب مباشر بدل الاعتماد الكامل على تطبيقات التوصيل، فإن هذا القانون فرصة لمراجعة البنية التقنية والتأكد من توافقها مع المتطلبات الجديدة، بدلاً من عبء إضافي.
